صافي الربح ثابت… وكل ما فوقه يتحرّك

لن يغيّر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 18 وحدة نقد واحدة من أرباح المنشأة، لكنه اعتباراً من يناير 2027 يغيّر كل شيء تقريباً في طريقة عرض هذه الأرباح. أما المنشآت الأصغر حجماً، فقد بدأت مهلتها الفعلية مع مطلع هذا العام.

اسأل خمسة مديرين ماليين عن معنى «الربح التشغيلي» تحصل على خمس إجابات مختلفة. أحدهم أنزل مصروف إعادة الهيكلة إلى ما دون هذا السطر، وثانٍ أبقى إيراد الإيجار داخله، وثالث استحدث بنداً باسم «إيرادات أخرى» ظل يبتلع منذ سنوات عناصر لا رابط بينها. ولم يخالف أيٌّ منهم قاعدة محاسبية، لأن معيار المحاسبة الدولي رقم 1 — الذي حكم شكل القوائم المالية لجيل كامل — لم يعرّف الربح التشغيلي أصلاً.

هذا ما ينتهي مع المعيار الدولي رقم 18.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية هذا المعيار في أبريل 2024 ليحلّ محل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 للفترات المالية التي تبدأ في أول يناير 2027 أو بعده. وقد اعتمدته المملكة المتحدة في ديسمبر 2025، وأقرّه الاتحاد الأوروبي في فبراير 2026، مع السماح بالتطبيق المبكر.

ولا يغيّر المعيار شيئاً في طريقة القياس: الإيراد يُعترف به كما كان، وعقود الإيجار تُرسمل كما كانت، والخسائر الائتمانية المتوقعة تُحتسب بالطريقة نفسها. ما يتغيّر هو البنية: أين يقع كل رقم، وبأي اسم يُعرض، وما الذي يجب إيضاحه. أما ربح السنة فلا يتحرك ولو بوحدة نقد واحدة.

بالنسبة للمجموعات المدرجة الكبرى، كان هذا مشروعاً امتد عامين بلجنة توجيهية كاملة. أما المنشأة التي تضم إدارتها المالية ثلاثة أشخاص، فلم يتجاوز الأمر عندها فقرة في نشرة فنية. وهنا تكمن المشكلة، وسببها كلمة واحدة: أرقام المقارنة.

ثلاثة تغييرات، أوّلها لا مفرّ منه

أولاً: شكل محدَّد لقائمة الأرباح أو الخسائر

يجب الآن تصنيف كل بند من بنود الدخل والمصروف ضمن إحدى خمس فئات، مع إلزامية عرض إجماليين فرعيين: الربح أو الخسارة التشغيلية، والربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل.

الفئات الخمس

والتفصيل الذي يفاجئ كثيرين أن فئة التشغيل هي الفئة الافتراضية: كل ما لا يُطلب إدراجه في الفئات الأربع الأخرى يقع فيها، بما في ذلك البنود المتقلبة أو غير المعتادة أو ذات الطبيعة غير المتكررة. ولم يعد هناك مخرج لعرض «بنود استثنائية» أسفل سطر الربح التشغيلي.

وهناك استثناءان للمنشآت التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الاستثمار في الأصول أو في تقديم التمويل للعملاء، مثل شركات الاستثمار العقاري والبنوك وشركات التمويل. ومعظم المنشآت التجارية لن تقترب من هذين الاستثناءين، فالمعيار وضع لهما سقفاً مرتفعاً عن قصد.

ثانياً: المقاييس المعدّلة تدخل إلى القوائم المالية

إذا نشرت المنشأة إجمالياً فرعياً للدخل والمصروف خارج قوائمها المالية للتعبير عن رؤية الإدارة للأداء — مثل «الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك» في بيان النتائج، أو «الربح التشغيلي الأساسي» على الموقع الإلكتروني — فإن هذا المقياس يُعد مقياس أداء محدَّداً من الإدارة (MPM).

ويجب الإفصاح عن كل مقياس من هذا النوع في إيضاح واحد: أي جانب من جوانب الأداء يعبّر عنه، ولماذا تراه الإدارة مفيداً، وكيف احتُسب، ومطابقته مع أقرب إجمالي فرعي محدد في معايير المحاسبة الدولية، مع بيان الأثر الضريبي لكل بند من بنود المطابقة. وبذلك يصبح هذا المقياس خاضعاً لنطاق التدقيق لأول مرة.

وهناك ثلاثة عوامل تخفيف. فالمقاييس التي ليست إجماليات فرعية للدخل والمصروف تقع خارج التعريف، كالتدفق النقدي الحر والعائد على رأس المال وأعداد العملاء. والإجماليات الفرعية التي تتطلبها المعايير نفسها، والمألوفة منها كمجمل الربح، ليست مقاييس محددة من الإدارة. كما أن المقياس المستخدم داخلياً فقط لا يدخل في النطاق، فحزمة مجلس الإدارة ليست اتصالاً عاماً. وستجد كثير من المنشآت الخاصة أنه ليس لديها أي مقياس من هذا النوع؛ والمطلوب أن يكون هذا استنتاجاً موثّقاً لا اكتشافاً أثناء التدقيق.

ثالثاً: تجميع أفضل… ونهاية بند «أخرى»

يحدد المعيار كيفية تجميع المعلومات وتفصيلها: تُجمَّع البنود التي تشترك في الخصائص، وتُفصَل تلك التي لا تشترك فيها، ولا تُطمَس معلومة جوهرية تحت عنوان لا يفهمه أحد. ولا يُسمح باستخدام وصف «أخرى» إلا حين لا يوجد وصف أكثر إفادة، وحين يكون الرصيد المصنّف «أخرى» جوهرياً يصبح إيضاح مكوّناته مطلوباً.

ويرتبط بذلك التزام يخصّ المنشآت الكثيرة التي تعرض مصاريفها التشغيلية حسب الوظيفة: تكلفة المبيعات ومصاريف التوزيع والمصاريف الإدارية. إذ يتعيّن عليها الآن الإفصاح في إيضاح واحد عن إجماليات الاستهلاك والإطفاء ومنافع الموظفين وخسائر الانخفاض في القيمة وعكوسها وتخفيضات قيمة المخزون. وفي كثير من المنشآت العائلية والمملوكة لأصحابها لم تُستخرج هذه الأرقام الخمسة من الدفاتر بهذا الشكل من قبل.

لم يتغيّر شيء في ما كُسب أو أُنفق. ومع ذلك انخفض الربح التشغيلي — الرقم الوارد في خطاب التسهيلات البنكية — بنحو 11 في المائة.

كيف يبدو الأمر على الورق

شركة توزيع لديها دور فائض مؤجَّر لمستأجر، وقرض لأجل، وبعض المركبات المستأجرة، وودائع بنكية. حالة اعتيادية تماماً. وهذه قائمة أرباحها قبل التطبيق وبعده، بالآلاف.

قائمة التدفقات النقدية… تعديل صامت

تصاحب المعيارَ تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 يجب تطبيقها في التوقيت نفسه، واثنان منها يمسّان الجميع تقريباً.

الأول أن الربح التشغيلي يصبح نقطة البداية الإلزامية للطريقة غير المباشرة. ومعظم المنشآت اليوم تبدأ من الربح قبل الضريبة أو الربح بعد الضريبة، لأن المعيار السابق لم يحدد أياً منهما. وهذا الخيار يزول.

والثاني أن حرية تصنيف الفوائد وتوزيعات الأرباح تزول أيضاً. فتوزيعات الأرباح المدفوعة تُصنَّف ضمن الأنشطة التمويلية. وبالنسبة للمنشأة التجارية الاعتيادية، تُصنَّف الفوائد المدفوعة ضمن الأنشطة التمويلية، وتُصنَّف الفوائد وتوزيعات الأرباح المقبوضة ضمن الأنشطة الاستثمارية. وكل من قارن يوماً التدفق النقدي التشغيلي لمنشأتين متنافستين وتساءل لماذا تبدو إحداهما أفضل حالاً سيدرك سبب هذا التعديل.

وهناك تغيير صغير أثره ممتد: يجب الآن عرض الشهرة كبند مستقل في قائمة المركز المالي.

«لكننا لسنا شركة مدرجة»

النطاق يتحدد بإطار التقرير المالي المطبَّق، لا بحجم المنشأة.

• معايير المحاسبة الدولية الكاملة — المعيار ينطبق. مدرجة كانت أم خاصة، مجموعة أم منشأة مستقلة، بعشرة موظفين أو بعشرة آلاف.
• معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة — المعيار رقم 18 لا ينطبق. لكن انتبه للمصادفة: الإصدار الثالث من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسري هو أيضاً من أول يناير 2027. مشروع مختلف، والموعد النهائي واحد.
• المعيار الدولي رقم 19 — معيار الإفصاحات المخفَّضة للشركات التابعة المؤهلة التي تتبع شركة أم تطبق المعايير الدولية، ويسري كذلك في 2027. وهو يخفّض الإفصاح ولا يمسّ العرض إطلاقاً؛ فالفئات الخمس والإجماليان الفرعيان تظل مطلوبة بالكامل.

وهذه النقطة الأخيرة مهمة في دول الخليج وفي مجموعات المملكة المتحدة على حد سواء، حيث تُعدّ شريحة واسعة من المنشآت الخاصة والشركات التابعة قوائمها وفق المعايير الدولية الكاملة، إما بحكم النظام أو بمتطلب من الممول أو بسياسة المجموعة. الحجم الصغير لا يمنح إعفاءً هنا.

سنة المقارنة انقضى نصفها بالفعل

يُطبَّق المعيار بأثر رجعي. فالمنشأة التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر تعرض قوائمها وفقه لأول مرة عن سنة 2027، ويجب عليها إعادة عرض أرقام 2026 كأرقام مقارنة، مصحوبة بمطابقة سطراً بسطر بين ما نُشر أصلاً وفق المعيار الدولي رقم 1 والعرض المعاد. وإذا كانت تنشر قوائم مرحلية، فالمطابقة مطلوبة فيها أيضاً.

وعليه، فإن التاريخ الفعلي لم يكن يوماً أول يناير 2027، بل أول يوم في فترة المقارنة. وبالنسبة لمعظم المنشآت فإن ذلك اليوم قد مضى، والسنة التي ستُعاد صياغتها هي السنة الجارية في الدفاتر الآن.

والأمر أقل إثارة للقلق مما يبدو. فإعادة عرض قائمة أرباح منشأة صغيرة هي في جوهرها عملية إعادة تخصيص لبيانات موجودة أصلاً، شريطة أن تُنجَز والتفاصيل ما زالت في المتناول. أما إنجازها بعد ثمانية عشر شهراً، انطلاقاً من ميزان مراجعة معتمد ومحاولةً لتذكّر ما كان مدرجاً في «إيرادات أخرى»، فمهمة أصعب بكثير.

أين يقع الألم فعلياً

ليس في المعالجة المحاسبية، بل في العقود والبنية التشغيلية.

• التعهدات البنكية. كثير من اتفاقيات التسهيلات تضع تعريفاتها الخاصة أو تجمّد الإطار المحاسبي المطبَّق، وكثير منها يكتفي بالإشارة إلى الربح التشغيلي أو إلى مؤشر مبني عليه كما يظهر في القوائم المدققة. اعرف أي النوعين اتفاقيتك، فالحديث مع الممول أسهل بكثير قبل أن يتحرك الرقم لا بعده.
• خطط المكافآت والمقابل المشروط في الاستحواذات المبنية على إجمالي فرعي على وشك أن يُعاد تعريفه. قد يُقاس المقابل المؤجَّل لصفقة أُبرمت قبل ثلاث سنوات على أساس رقم مختلف عمّا قصده الطرفان.
• دليل الحسابات. التصنيف إلى فئات هو مسألة إعادة تخصيص، وأرخص مكان لحلّها هو دليل الحسابات مرة واحدة، لا جدول إلكتروني يُعاد إعداده كل ربع سنة على حاسوب شخص واحد.
• عقود الإيجار. الفوائد على التزام الإيجار تمويلية، واستهلاك أصل حق الاستخدام تشغيلي. والحساب الموحّد لـ«تكلفة الإيجار» سيحتاج إلى تفكيك.
• فروق العملة. تتبع البند الذي نشأت عنه، إلا إذا ترتب على ذلك تكلفة أو جهد لا مبرر لهما فتُصنَّف ضمن التشغيل. والحساب التجميعي الواحد لفروق العملة لم يعد يجيب عن السؤال.
• الضريبة والزكاة. لا تتأثر عموماً لأن إجمالي الربح لا يتغيّر، لكن يجدر التحقق من أي قاعدة محلية تستند إلى إجمالي فرعي بعينه بدلاً من صافي الربح.

ستة إجراءات تستحق أن تبدأ بها الآن

1. حدّد التواريخ كتابةً. دوّن أول فترة تقرير ستطبق فيها المعيار وفترة المقارنة المرتبطة بها. كل ما عدا ذلك يتفرع عن هذين التاريخين، ونصف الالتباس في السوق سببه التخطيط على أساس التاريخ الخطأ.هذا الشهر
2. اربط ميزان المراجعة بالفئات الخمس. خذ دليل الحسابات الحالي، وأضف حقلاً للفئة، واتخذ قراراً بشأن كل حساب. والحسابات الشائكة — العقارات الاستثمارية والودائع وفروق العملة وعقود الإيجار والاستثمارات بطريقة حقوق الملكية — هي موضع الاجتهاد.قبل نهاية السنة المالية
3. ابنِ أرقام المقارنة أولاً بأول. أعدّ العرض الجديد للسنة الجارية والتفاصيل ما زالت حيّة، لا لاحقاً بأثر رجعي. واحتفظ بورقة عمل المطابقة، فهي متطلب إفصاح لا مجرد مذكرة داخلية.بالتوازي مع إقفال السنة الجارية
4. اقرأ اتفاقيات التمويل وخطط المكافآت. احصر كل عقد يشير إلى الربح التشغيلي أو إلى مؤشر مبني عليه، وتحقق مما إذا كان التعريف مجمَّداً، وافتح الحوار مبكراً حيث لا يكون كذلك.قبل نهاية السنة المالية
5. اختبر وجود مقاييس أداء محددة من الإدارة. اجمع كل رقم أداء تنشره المنشأة خارج القوائم المالية: البيانات الصحفية، والموقع الإلكتروني، والعروض التقديمية للمستثمرين، وكلمة رئيس مجلس الإدارة. فإن كان أي منها إجمالياً فرعياً للدخل والمصروف يعبّر عن رؤية الإدارة، فهو يستوجب إيضاحاً ومطابقة. وإن لم يكن، فوثّق هذا الاستنتاج.قبل أول سنة تطبيق
6. تدرّب على الإيضاحات. أعدّ مسودة إيضاح المصاريف حسب الطبيعة إن كنت تعرض حسب الوظيفة، وراجع كل بند يحمل وصف «أخرى»، وتأكد أن كل مسمّى يعبّر فعلاً عن مضمون الرقم. تجربة أولية على أرقام السنة الماضية تكلّف يوماً واحداً وتزيل معظم المخاطر.خلال أول سنة تطبيق

لن يمنح المعيار الدولي رقم 18 أي منشأة ربحاً أفضل، لكنه يمنحها تفسيراً أفضل للربح الذي حققته بالفعل. وبالنسبة لمنشأة لم يسبق أن اضطرت إلى توضيح مكوّنات نتيجتها التشغيلية، فهذا مكسب أكبر مما يبدو. المنشآت التي تتعامل مع الأمر كعملية إعادة تخصيص ستلتزم بالمتطلبات، والمنشآت التي تتعامل معه كفرصة للتواصل ستخرج منه بشيء ذي قيمة.

وفي الحالتين، هذا التفسير يُبنى من دفاتر هذه السنة. وهذه السنة تمضي الآن.

هذا المقال ملخص عام محدَّث حتى تاريخ النشر، ولا يغني عن الرجوع إلى نص المعيار أو عن الحصول على استشارة مهنية بشأن حالة بعينها. صدر المعيار الدولي رقم 18 في أبريل 2024، واعتُمد للتطبيق في المملكة المتحدة في ديسمبر 2025، وأُقرّ في الاتحاد الأوروبي في فبراير 2026، ولا تزال لجنة تفسيرات المعايير الدولية تنظر في عدد من مسائل التطبيق.