الخسائر الائتمانية المتوقعة بصيغة مبسّطة: المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 للمنشآت الأصغر حجماً

قد يبدو نموذج «الخسائر الائتمانية المتوقعة» في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 مثيراً للرهبة، غير أنّ تطبيق نهجه المبسّط أيسر مما يوحي به اسمه بالنسبة لمعظم المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم — شريطة أن تعرف أيّ إطارٍ محاسبي تتّبعه.

تحمل كل منشأة تبيع بالأجل التزاماً صامتاً: شبه اليقين بأنّ جزءاً مما لها من مستحقات لن يصل أبداً. وطوال عقود، كان المحاسبون ينتظرون تحوّل هذا الخبر السيّئ إلى واقعٍ ملموس — تعثّر عميلٍ أو دخوله في التصفية، أو فاتورةٍ تجاوزت موعد استحقاقها بوقتٍ طويل — قبل شطب أي شيء. أما المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، وهو المعيار الذي ينظّم الأدوات المالية، فينظر إلى الأمر نظرةً أقل تساهلاً؛ إذ يطالب المنشآت بأن تستشرف المستقبل بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى الماضي، وأن تجنّب مخصصاً للخسائر التي تتوقعها وإن لم تتكبّدها بعد.

وبالنسبة للمديرين الماليين في المصارف الكبرى، استتبع هذا التحوّل منظومةً معقّدة من النماذج والحسابات المتدرّجة. أما بالنسبة لصاحب منشأةٍ صغيرة أو متوسطة، فالأمر لا يقتضي ذلك؛ فقد تضمّن المعيار استثناءً ميسّراً — هو النهج المبسّط — صُمِّم تحديداً للذمم المدينة التي تُشكّل الجزء الأكبر من قائمة المركز المالي للمنشآت الأصغر حجماً. وفهم هذا النهج هو في جوهره مسألة تجريدٍ من المصطلحات المعقّدة.

من الخسارة المتكبَّدة إلى الخسارة المتوقعة

إنّ تحوّل الفلسفة هو الجانب الجدير بالاستيعاب. ففي ظل النظام القديم، كانت الذمة المدينة تظل مثبتةً في الدفاتر بقيمتها الكاملة إلى أن يتوافر دليلٌ ملموس على تعثّرها. وقد استبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بهذا الموقف اللاحق للحدث مفهوم الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL): وهو تقديرٌ مُسبَق للنسبة من الذمم المدينة التي يُرجَّح أن تخسرها المنشأة، استناداً إلى تجربتها التاريخية وقراءتها للمستقبل، حتى وإن كان جميع العملاء ما زالوا يسددون في مواعيدهم. ومردّ ذلك أنّ قائمة المركز المالي ينبغي أن تُظهر المدينين بالمبلغ الذي تتوقع المنشأة تحصيله واقعياً، لا بالرقم المتفائل المدوّن على الفواتير.

اختصارٌ لا ثغرة

يقيس المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بصيغته الكاملة مخاطر الائتمان عبر نموذجٍ من ثلاث مراحل يتتبّع كيفية تغيّر احتمال التعثّر لكل رصيدٍ بمرور الوقت. وهو انضباطٌ منطقي لمحفظة قروض أحد المقرضين، لكنه عبءٌ لا داعي له بالنسبة للمدينين التجاريين للمنشأة. لذا أفرد المعيار نهجاً مبسّطاً لثلاثة بنودٍ مألوفة: الذمم المدينة التجارية، وهي الأموال المستحقة على العملاء مقابل بضائع أو خدماتٍ مُقدَّمة؛ وأصول العقود، وهي الإيرادات المكتسَبة التي لم تُصدَر بها فواتير بعد؛ وكذلك — بحسب اختيار المنشأة — المبالغ المستحقة بموجب عقود الإيجار التي منحتها.

والتبسيط هنا حقيقي؛ فبدلاً من متابعة كل رصيدٍ عبر النموذج المتدرّج، تقدّر المنشأة منذ البداية الخسارة التي قد تتحمّلها على مدى العمر الكامل للذمة المدينة — أي الخسارة المتوقعة على مدى العمر. ولمّا كانت معظم الديون التجارية تُسدَّد في غضون أشهر، فإنّ هذا العمر قصير، ويكون الجهد المطلوب خفيفاً بالقدر نفسه. على أنّ ثمة ملاحظةً تستحق التأكيد: بالنسبة للذمم المدينة التجارية الاعتيادية، ليس هذا النهج خياراً، بل هو إلزامي.

أيّ إطارٍ تتّبع؟

قبل أن يصبح أيٌّ من هذا نافذ الأثر، يتعيّن على المنشأة أن تحدّد المعايير التي تُعِدّ تقاريرها وفقاً لها فعلياً — وهي مسألةٌ ذات أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية. فالقواعد المحاسبية في المملكة معتمَدةٌ من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وهي تأتي في صورتين. فالشركات المدرجة وغيرها من منشآت المصلحة العامة يجب أن تطبّق المعايير الدولية للتقرير المالي بصيغتها الكاملة، بما فيها النهج المبسّط. أما معظم المنشآت الخاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم فيجوز لها بدلاً من ذلك أن تختار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS for SMEs) — وهو إطارٌ أخفّ سمحت به الهيئة منذ عام 2018، وقد اعتُمِدت نسخته الثالثة الآن للتطبيق في المملكة، وتسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027، مع السماح بالتطبيق المبكر.

والتمييز هنا يتجاوز الجانب الإجرائي، إذ يعامل الإطاران العملاء المتعثّرين معاملةً مختلفة. فمصفوفة المخصصات الموضّحة هنا تنتمي إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بصيغته الكاملة وفلسفته الاستشرافية. أما معيار المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فيتمسّك بنزعةٍ أقدم قوامها الخسارة المتكبَّدة: أي أنّ المنشأة، بوجهٍ عام، تكوّن مخصصاً للدين متى توافر دليلٌ على تعثّره، بدلاً من استباق الخسارة مقدّماً. ومن ثمّ فإنّ المنشأة الأصغر التي تُعِدّ تقاريرها وفق المعايير الدولية الكاملة — وهو أمرٌ شائع عندما تكون جزءاً من مجموعةٍ أكبر أو مسؤولةً أمام المصارف والمستثمرين الخارجيين — ستحتاج إلى النهج المبسّط؛ أما التي اختارت معيار المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فلن تحتاج إليه.

التطبيق العملي

من الناحية العملية، يتلخّص المنهج في أداةٍ واحدةٍ بديهية: مصفوفة المخصصات. فالمنشأة تجمع ذممها المدينة في مجموعاتٍ تتشارك خصائص ائتمانيةً واحدة — بحسب القطاع أو المنطقة أو خط المنتجات — ثم ترتّب كل مجموعةٍ بحسب العمر، من غير المستحقة بعد إلى المتأخرة أشهراً. ثم تراجع سجلّها الخاص لمعرفة النسبة التي عجزت تاريخياً عن تحصيلها من كل شريحة، وتعدّل تلك المعدلات في ضوء الظروف الراهنة والتوقعات المعقولة للمستقبل، ثم تطبّق الناتج. وبضرب كل شريحةٍ في معدل خسارتها ثم جمع الإجماليات، ينتج مبلغ المخصص.

ويوضّح مثالٌ تطبيقي آلية العمل. فلدى شركة الرياض الإبداعية، وهي منشأةٌ صغيرة، ذممٌ مدينة تجارية قدرها 1,000,000 ريال سعودي في 31 ديسمبر 2025:

يبلغ مخصص الشركة 23,300 ريال سعودي — أي ما يزيد قليلاً على 2% من إجمالي الذمم. ويُلاحَظ أنّ حتى الأرصدة غير المستحقة بعد تستوجب مخصصاً؛ فبموجب نموذج الخسارة المتوقعة نادراً ما يكون الرقم صفراً، لأنّ ثمة دائماً احتمالاً بأن يتوقف عميلٌ منتظمٌ عن السداد.

أما إثباته محاسبياً فأمرٌ بسيط؛ إذ تُثبت الشركة عبء انخفاض قيمةٍ قدره 23,300 ريال سعودي (طرفٌ مدين) في قائمة الدخل، ويقابله مخصص خسارةٍ بالمبلغ نفسه (طرفٌ دائن) يُعرَض خصماً من الذمم المدينة، فتظهر عندئذٍ بالصافي بمبلغ 976,700 ريال سعودي. وفي الفترات اللاحقة لا يُثبَت سوى مقدار الحركة (التغيّر): فإذا استلزم احتساب العام التالي مخصصاً قدره 30,000 ريال سعودي، حمّلت الشركة عبئاً إضافياً قدره 6,700 ريال سعودي؛ وإذا انخفض إلى 18,000 ريال سعودي، ردّت 5,300 ريال سعودي إلى الأرباح.

حيث يكمن الحكم المهني

إنّ العمليات الحسابية، كما يبيّن المثال، بسيطة، لكنّ الجوهر يكمن في التقديرات — وهنا تتعثّر المنشآت في أغلب الأحيان. فمعاملة الأرصدة غير المستحقة بعد باعتبارها خاليةً من المخاطر أمرٌ نادراً ما يمكن تبريره؛ والاعتماد على معدلات الشطب التاريخية دون مراعاة تدهور الاقتصاد أو تعثّر عميلٍ رئيسي يُفرغ العملية من غايتها؛ والأكثر شيوعاً أنّ الخلط بين الإطارين المطبَّقين في المملكة يقود المنشأة إلى تطبيق نموذجٍ لا ينطبق عليها. إنّ النهج المبسّط لا يتطلّب كثيراً من الحساب، وإنما يتطلّب صدقاً في تقدير العملاء القادرين على السداد — والانضباط في تضمين هذا الحكم في الدفاتر قبل أن تفرضه الأحداث فرضاً.

هذه المقالة معلوماتٌ عامة ولا تُشكّل استشارةً محاسبية أو مهنية. وتعتمد تقديرات الخسائر الائتمانية المتوقعة على الظروف الخاصة بكل منشأة؛ وينبغي للقرّاء الرجوع إلى مستشاريهم قبل تطبيق هذه الإرشادات على قوائمهم المالية. أُعِدَّت وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بصيغتها المعتمدة في المملكة العربية السعودية (SOCPA).